على وقع التويتر الأوكراني يزداد التصعيد بين موسكو والعواصم الأوروبية، خصوصا العاصمة لندن التي تتبنى خطابا تراه موسكو “استفزازيا وعنيفا”، والذي ظهر أخيرا، خاصة في كلام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أكد أن بلاده ستقدم مزيدا من الدعم العسكري لكييف، من بينها “أسلحة دفاعية الفتاكة”، كاشفا أن حكومته فرضت أول دفعة من العقوبات ضد روسيا، وتشمل مصارف وأفرادا مقربين من الكرملين وتجميد أصول شخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن الأزمة بين البلدين لم تبدأ مع اعتراف موسكو بإقليمي دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين، وإنما قبل ذلك بكثير، إذ تصنف موسكو التصاريح والسلوك البريطاني منذ ما قبل الأزمة الأوكرانية في خانة “العمل العدواني”، وقد سبق لها أن حذرت في أكثر من مناسبة وبلسان أكثر من دبلوماسي روسي من أن:

أي إجراء غير ودي من الطرف البريطاني تجاه روسيا لن تتركه موسكو من دون رد متوازٍ مناسب،

مذكرة لندن أيضا بعدم جدوى إرسالها “أسلحة قاتلة للقوات الأوكرانية”، لأن هذه الأسلحة ذات “تأثير مدمر” على تطبيق اتفاقات مينسك للسلام (في حينه قبل الاعتراف) الموقعة في 2015، داعية البريطانيين في الوقت نفسه إلى “وقف التدخلات في الشؤون الروسية ودول الجوار”.

وقد سبق أن توقفت دوائر القرار في العاصمة الروسية كثيرا عند ما نشرته السلطات البريطانية منتصف عام 2021 في مراجعة الدفاع والسياسة الخارجية، تلك المراجعة التي تمتد حتى عام 2030 وتصنف روسيا على أنها “تهديد رئيسي لأمن المملكة المتحدة”، كما لم تنسَ ما قام به وزير الأمن البريطاني داميان هيندز يوم صنف الدولة الروسية من بين كل من الصين وإيران وكوريا الشمالية على أنها أكثر الدول “عدائية وتحديا” للمملكة المتحدة.

وخلص خبراء غربيون وروس في مجال العلاقات الدولية إلى أن المملكة المتحدة على غرار الولايات المتحدة تضع روسيا في خانة “المعتدي”، وذلك لم يكن في نظرهم إلا “حجة لتبرير وجود بريطانيا العسكري على أراضي دول أخرى”.

هؤلاء الخبراء والمراقبون يستدلون على ذلك من برنامج “جندي المستقبل” الذي يرمي إلى زيادة الوجود العسكري البريطاني حول العالم في السنوات المقبلة، وذلك للاستجابة بشكل أفضل لما تعتبرها وزارة الدفاع البريطانية “تهديدات محتملة في أجزاء مختلفة من العالم”، إذ تشير وثيقة “جندي المستقبل” إلى أن “المحاور الإقليمية الأرضية” الرئيسية سيكون مقرها في ألمانيا وكينيا وعُمان، وبالإضافة إلى ذلك ستنشئ قوة “استجابة عالمية” يمكن استخدامها في إدارة الأعمال العدائية وتقديم المساعدة الإنسانية.

ولهذا الغرض، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه سيتم إنشاء لواء عسكري للأغراض الخاصة وظيفته المشاركة في صراعات مختلطة وإجراء عمليات مكافحة حرب العصابات، وسيكون عدد قواته بحلول عام 2025 نحو 73 ألف جندي، بزيادة على الإنفاق العسكري من 33 مليارا إلى 41.3 مليار جنيه إسترليني.

لكن بعيدا عن هذا البرنامج وفي ظل عدم وجود أي تهم موثقة تجاهها ترى موسكو أن مزاعم البريطانيين وتصريحاتهم حول “التهديد الروسي لا أساس لها من الصحة”، بل على العكس من ذلك فإن التقارير الصحفية المحايدة والتسريبات التي انتشرت واسعا قبل أشهر تشير إلى “الكثير من المواقف العدوانية حاولت لندن ممارستها خارج حدودها”، إذ تذكّر موسكو بالسلسلة التي نشرتها مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم “أنونيموس”، وتحوي وثائق جدية توضح تفاصيل عمليات الاستخبارات البريطانية في منطقة البلقان، بالإضافة إلى وثائق سرية تعود إلى مراسلات دبلوماسية إنجليزية تؤكد تورط الحكومات البريطانية المتعاقبة في تسليح مجموعات سورية، وكذلك تورطها في الصراع السياسي الدائر بالداخل اللبناني، إضافة إلى عمليات ترمي إلى تحفيز “النشاط الاحتجاجي” داخل روسيا نفسها.

 1,608 total views