يعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للهند
يخطط الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق المحادثات التجارية مع الهند، في محاولة لمنح الدولة الواقعة في جنوب آسيا بديلاً قابلاً للتطبيق قد يبعدها عن روسيا، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مسؤول كبير مطلع على الخطط.
قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة، إنه بالإضافة إلى التجارة، سيعمل الاتحاد الأوروبي على إنشاء مجلس تكنولوجي مع الهند يمكن أن يشمل مناقشات حول اللوائح العامة لحماية البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي وجهود الرقمنة الأوسع نطاقًا.
وتخطط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 25 أبريل. ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للهند. وتبلغ قيمة تجارة السلع بين الجانبين 62.8 مليار يورو (67.8 مليار دولار).
ويحاول كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إقامة علاقات أوثق مع الهند، التي تعد أكبر مشتر للأسلحة الروسية في العالم، والتي تقول إنها لردع أي عدوان من جارتيها باكستان والصين.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والهند، خاصة في مجال الطاقة الخضراء، بما فيها الطاقة الشمسية”.
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية -في معرض تصريحات في مستهل زيارتها للهند، والتي بدأتها اليوم الأحد وتستغرق يومين- عن تقديرها لجهود الهند في مجال الطاقة المتجددة، وقالت “إننا نشترك مع الهند في الرأي فيما يتعلق بأهمية السعي لاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الطاقة بالقوى المائية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة لأنها تشكل مكونات النجاح للاقتصاد وتحسين الأحوال المعيشية للسكان، بالإضافة إلى حماية المناخ”.
وأضافت “هناك قواسم مشتركة بيننا أيضا في مجال الابتكار، وإنني مقتنعة بأن عالمنا سيتخذ القرار الصائب بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عن طريق تكريس الجهود لاستخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيات المبتكرة التي سيتزايد الطلب عليها بدرجة كبيرة للغاية”.
ومن جهتها، رحبت وزارة الشئون الخارجية الهندية بزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للهند، والتي ستلتقي خلالها مع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، وستجرى محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ومسئولين هنود بشأن المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والتعاون في منطقة (الإندو باسيفيك) وسبل مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وقال جونسون في بيان “الهند قوة اقتصادية كبرى وأكبر ديمقراطية في العالم وشريك استراتيجي بمنتهى الأهمية للمملكة المتحدة في هذه الأوقات المضطربة”.
وأوضح جونسون أن زيارته تركز على “ما هو مهم حقا” لشعبي البلدين مثل “إيجاد فرص عمل، والنمو الاقتصادي، (وصولا) إلى أمن الطاقة والدفاع”.
وصدرت عن المملكة المتحدة والهند ردود أفعال مختلفة تماما حيال الوضع في أوكرانيا. ففي وقت تصعّد لندن العقوبات الاقتصادية على روسيا واضعةً نفسها في خط المواجهة لدعم كييف بالسلاح، حرصت حكومة مودي في المقابل على عدم إدانة الغزو الروسي علانية.
وتصف الهند موسكو بأنها “صديقة قديمة” و”ركيزة أساسية” لسياستها الخارجية نظرا إلى “الشراكة الاستراتيجية” لأمنها القومي.
ويجري جونسون ومودي في 22 أبريل في نيودلهي “مناقشات متعمقة” بشأن “الدفاع الاستراتيجي” و”الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية”، حسب داونينج ستريت، من أجل “تعزيز شراكتنا الوثيقة وتكثيف التعاون في المجال الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، وهي منطقة باتت في الصف الأمامي بالنسبة إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
اثنتان من أكبر الشركات الهندية تبتعد عن روسيا، حتى مع امتناع رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن اتخاذ موقف متشدد ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
ووفق بيان، قالت شركة “تاتا ستيل”، إحدى أكبر شركات تصنيع الصلب في الهند، إنها “اتخذت قرارًا واعياً بالتوقف عن التعامل مع روسيا”. وأوضحت الشركة التي تعد أيضًا واحدة من أكبر منتجي الصلب في أوروبا، أن لديها خطة لضمان الحد الأدنى من التعطيل لأعمالها.
وذكرت أن “جميع مواقع تصنيع الصلب لدينا في الهند والمملكة المتحدة وهولندا قد حصلت على إمدادات بديلة من المواد الخام، لإنهاء اعتمادها على روسيا”، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
وشركة “تاتا ستيل” هي جزء من مجموعة “تاتا”، التي هي واحدة من أكبر التكتلات متعددة الجنسيات في الهند.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان شركة INFY إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الهند، أنها بدأت في نقل عملياتها خارج روسيا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “إنفوسيس”، سليل باريخ، إنه “بالنظر إلى ما يجري في المنطقة، بدأنا في نقل جميع أعمالنا من مراكزنا في روسيا إلى مركزنا خارج روسيا”.
وأضاف: “نحن نقدم أيضًا بعض المساعدة لإعادة تأهيل الأشخاص المهجرين، ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم العمل في بعض مواقعنا في أوروبا الشرقية أثناء انتقالهم إلى مناطق جغرافية أخرى”.
وخلال الشهرين الماضيين قام العشرات من الشركات من جميع أنحاء العالم بتعليق أعمالها أو التخلي عنها أو تقليصها في روسيا.
يأتي وقف العمليات من قبل الشركات الهندية العملاقة في الوقت الذي ورد فيه أن نيودلهي تكثف مشترياتها من النفط الروسي، والتي يتم تداولها الآن بخصم كبير بسبب العقوبات الغربية.
وعلى عكس الغرب، لم تفرض الدولة الواقعة في جنوب آسيا – التي تربطها علاقة طويلة الأمد بموسكو – عقوبات على موسكو وامتنعت هذا الشهر عن التصويت لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 50% من المعدات العسكرية للبلاد تأتي من روسيا.
وبينما تواصل الولايات المتحدة محاولة حشد العالم وراء العقوبات الاقتصادية المشددة المفروضة على موسكو، لم تتراجع الهند أيضًا عن مشترياتها من نفط أو غاز الطاقة الروسي، ودافعت عن موقفها بالإشارة إلى اعتماد أوروبا المستمر على الواردات من روسيا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، إن “على الهند أن تتخذ قراراتها الخاصة حول كيفية تعاملها مع الحرب الروسية في أوكرانيا”. وأشار إلى أن “علاقة الهند بروسيا تطورت على مدى عقود، في وقت لم تكن فيه الولايات المتحدة قادرة على أن تكون شريكًا للهند”. وتابع: “الزمن تغير، والولايات المتحدة قادرة وراغبة في أن تكون شريكا مفضلا مع الهند”.
827 total views
